توان نیوز
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۸
منو اصلی
  • کد مطلب : 45505
  • تعداد نظرات : 0
  • تاریخ انتشار خبر : ۳ بهمن, ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۹
  • سرویس : اقتصادی
  • برداشت ۲۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۷ + سند

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از منابع درآمدی دولت در قالب واگذاری دارایی‌های مالی مطرح است، که این ...>

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از منابع درآمدی دولت در قالب واگذاری دارایی‌های مالی مطرح است، که این رقم در لایحه بودجه سال ۹۷ با رشد ۲۶٫۸ درصدی نسبت به سال ۹۶ به رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم در سال جاری ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و سال ۹۵ بالغ بر ۵۷ هزار ۹۶۰ میلیارد تومان بود.

    روند واگذاری دارایی‌های مالی نشان می‌دهد که رقم آن در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ با رشد منفی ۷٫۳ درصد روبرو شد.

    دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور شامل ۸ بخش می‌شود که عبارتند از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی که خود چند زیر بخش دارد،‌ تسهیلات خارجی، دریافت وام، وصولی از محل واگذاری شرکت‌ها،‌ برگشتی از پرداخت‌های سال‌های قبل، صندوق توسعه ملی و سایر است.

    طبق تحلیل بودجه‌ای مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در بخش واگذاری دارایی‌‌های مالی دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که سهم صندوق توسعه ملی را از ۳۲ درصد طبق قانون برنامه ششم توسعه حدود ۲۰ درصد بپردازد که البته این موضوع همچنان با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس حذف شده است. با این وجود پیشنهاد شده است که ۲۱ هزار میلیارد تومان از این محل دولت برداشت کند، یا به عبارتی سهم صندوق را نپردازد. این رقم نسبت به سال پیش رشد ۱۷۶ درصدی داشته و سهم نفت در بودجه را علی رغم مغایرت‌ قانونی افزایش می‌دهد.

    پیش‌از این مهرداد بائوج لاهوتی عنوان کرده بود، سهم نفت در بودجه سال ۹۷ حدود ۴۰ درصد است.

    مسئولان بودجه‌ای اما سهم صندوق توسعه ملی را در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان نفت و میعانات حساب نمی‌کنند و آن را جزء واگذاری دارایی‌های مالی می‌دانند، به همین دلیل سهم نفت در بودجه طبق محاسبات آنها پایین است. در واقع منابع صندوق از محل صادرات نفت است، بنابراین طبیعی است که جزء درآمدهای بخش سرمایه‌ای حساب شود.

    به گزارش فارس، در بخش تملک دارایی‌های مالی، سال آینده ۲۳ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق مشارکت منتشر شده باز پرداخت خواهد شد. بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان از اصل وام خارجی و تعهدات نیز باز پرداخت می شود.

    در مقایسه نموداری از ترکیب واگذاری دارایی‌های مالی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ به وضوح مشخص است که سهم یک درصدی استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه از سال ۹۵ به ۳۰٫۹ درصد در سال آینده خواهد رسید که با اصول اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه در تضاد است. مسئولان برای بیرون آمدن از فروش انتشار اوراق که باید سال‌های آینده با سود آنها باز پرداخت کند، سعی در استفاده از منابع خوشگوار صندوق توسعه ملی دارند که به مراتب هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

    انتهای پیام/ب

    دیدگاه کاربران
    *

    ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

    *

    از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

    *

    از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

    *

    نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


    ارسال دیدگاه

    *

    *

    *

    پیشخوان روزنامه
    پربیننده ترین ها
  • 24 ساعت گذشته
  • هفته گذشته
  • ماه گذشته
  • آخرین خبر
    تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
    شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده حامی معلولین کشور
    طراحی سایت سئو